أخلاقيات النشر وسياسة المجلة
1. مجال النشر وسياسة اللغة
1. تنشر التفسيريات الدراسات الأكاديمية التي تتخذ من دراسات القرآن والتفسير مجالا رئيسا لها، وتشمل الأبحاث التي تسهم في تفسير القرآن من خلال نظرية التفسير، والهرمنيوطيقا، والفيلولوجيا، والدلالة، واللسانيات، والفلسفة، وعلم الاجتماع، والدراسات الثقافية.
2. لا تُقبل في المجلة إلا الدراسات المكتوبة بإحدى اللغات الآتية: التركية أو الإنجليزية أو العربية.
3. يجب أن تكون الدراسات المقدمة منسجمة مع بيان الأهداف والنطاق الخاص بالمجلة.
2. التقديم وصيغة الملفات
4. تُقدَّم الدراسات إلى المجلة إلكترونيا فقط عبر قسم «إرسال مقال» في الموقع الإلكتروني للمجلة.
5. يجب تقديم جميع الملفات والمرفقات بصيغة Word (.doc / .docx).
6. ينبغي إعداد الدراسات وفقا لـ دليل المؤلفين وقواعد التوثيق والمراجع المعتمدة في المجلة.
7. تُعاد الدراسات التي لا تعتمد نظام الإسناد (İSNAD) إلى المؤلف من أجل التصحيح الشكلي.
8. تُعاد الدراسات التي تتجاوز 10000 كلمة إلى المؤلف لتقليصها بما يتوافق مع الحد الأقصى المسموح به.
9. لأغراض الفهرسة والبحث الإلكتروني، يجب أن تتضمن الدراسات ملخصا باللغتين التركية والإنجليزية من 150 إلى 250 كلمة، إضافة إلى خمسة كلمات مفتاحية على الأقل.
3. الأصالة وحظر الإرسال المتزامن
10.يجب أن تكون الدراسات المقدمة أصيلة، غير منشورة سابقا، وغير خاضعة للتقييم في أي مجلة أخرى.
11.يُعد جميع المؤلفين قد وافقوا شخصيا على محتوى الدراسة وعلى إرسالها إلى المجلة.
4. حقوق التأليف وحقوق النشر وسياسة الرسوم
12.تبقى حقوق التأليف محفوظة للمؤلفين. وتُدار عمليات النشر وفقا لسياسات المجلة.
13.يجوز للمجلة الاستعانة بخدمات مهنية عند الحاجة في مراحل التقييم الأولي، وإدارة التحكيم، والمراجعة التحريرية، والتدقيق اللغوي، والأعمال السكرتارية، والتنسيق والإخراج الفني. ولا تُفرض أي رسوم على المؤلفين في أي مرحلة من مراحل النشر.
5. سياسة تغيير أسماء المؤلفين
14.بعد تقديم الدراسة، لا يجوز إجراء أي تعديل على قائمة المؤلفين إلا بموافقة خطية من جميع المؤلفين، بما في ذلك:
- حذف اسم مؤلف،
- إضافة اسم مؤلف جديد،
- تغيير ترتيب أسماء المؤلفين.
6. الانتحال، فحص التشابه، والمخالفات الأخلاقية
15.تقوم المجلة بفحص الدراسات المقدمة للتحقق من وجود انتحال أو مخالفات أخلاقية. وتُعد الأفعال الآتية مخالفات أخلاقية:
- الانتحال والانتحال الذاتي،
- التكرار أو النشر المزدوج،
- التأليف الوهمي أو إنكار التأليف،
- تلفيق البيانات أو تحريفها،
- تجزئة المقالات والنشر بالتجزئة،
- انتهاك حقوق التأليف،
- إخفاء تضارب المصالح.
16.تُخضع الدراسات التي تجتاز الفحص الأولي لاختبار التشابه باستخدام İntihal.net أو Turnitin أو iThenticate. ويُتوقع أن تكون نسبة التشابه أقل من 20٪. ويجوز للمحررين طلب إعادة الفحص في مراحل مختلفة عند الضرورة.
17.قد تؤدي نسب التشابه المرتفعة أو الاشتباه الجدي في مخالفة أخلاقية إلى رفض الدراسة أو سحبها، سواء قبل القبول أو بعده.
7. نموذج التقييم: التحكيم المزدوج المجهول
18.بعد فحص التشابه، تُقيَّم الدراسات المناسبة مبدئيا من قبل رئيس التحرير من حيث الأصالة، والمنهجية، والأهمية العلمية، ومدى توافقها مع نطاق المجلة.
19.تُحال الدراسات المستوفية للشروط الشكلية إلى محكمين اثنين على الأقل من داخل البلد أو خارجه، وفقا لنظام التحكيم المزدوج المجهول.
20.قد يُطلب من المؤلف إجراء تعديلات بناء على تقارير المحكمين، وقد تُعاد النسخة المعدلة إلى المحكمين عند الاقتضاء.
8. قرار النشر والمدة الزمنية التقريبية
21.يُتخذ قرار النشر النهائي من قبل هيئة التحرير في ضوء تقارير التحكيم والتقييم التحريري.
22.تُقدَّر المدة المتوسطة من التقديم إلى النشر بنحو عشرة أسابيع، وقد تختلف بحسب حجم العمل.
9. المعرّف الرقمي والأرشفة
23.تُمنح جميع المقالات المنشورة معرّفا رقميا دائما (DOI).
24.تُؤرشف المقالات المنشورة في التفسيريات رقميا عبر نظام LOCKSS.
بيان أخلاقيات النشر
التصحيح – السحب – بيان القلق
25.يجوز للمحررين نشر تصحيح في حال وجود أخطاء طفيفة لا تؤثر في النتائج، أو سحب المقال في حال وجود أخطاء جسيمة أو مخالفات تبطل النتائج.
26.يجوز للمحررين نشر بيان قلق إذا وُجدت شكوك جدية حول سلامة البحث ولم تُجرَ تحقيقات مؤسسية كافية أو كانت نتائجها غير حاسمة.
27.تُراعى مبادئ COPE و ICMJE في جميع إجراءات التصحيح والسحب وبيانات القلق.
خطة التعامل مع الانتحال وتنفيذها
28.عند الاشتباه في الانتحال، تُحال القضية أولا إلى محرر الأخلاقيات، ثم تُقيَّم من قبل هيئة التحرير.
29.تطلب المجلة من المؤلفين تقديم توضيح خلال أسبوعين. وإذا لم يرد أي رد، يُخاطَب المؤسسة التي ينتمي إليها المؤلف للتحقيق في الادعاء.
30.في حال ثبوت الانتحال، تتخذ المجلة الإجراءات الآتية:
- مراسلة رسمية مع مؤسسة المؤلف،
- إزالة النص الكامل للمقال وتعطيل جميع الروابط ذات الصلة،
- إضافة إشارة تدل على الانتحال في عنوان المقال،
- تعطيل حساب المؤلف ورفض جميع إرسالاته لمدة ثلاث سنوات.
موافقة لجنة الأخلاقيات
31.يجب تقديم الدراسات التي تتطلب موافقة لجنة أخلاقيات البحث مرفقة بالوثائق والتصاريح اللازمة. ويجب التصريح بوضوح في متن الدراسة عن مسائل مثل استخدام المقاييس، والموافقة المستنيرة، والتصاريح المؤسسية.
المسؤوليات الأخلاقية لأصحاب المصلحة
أ) مسؤوليات المحررين
32.يُقيِّم المحررون الدراسات على أساس علمي بحت، دون اعتبار للغة أو العرق أو الجنس أو الأصل العرقي أو الجنسية أو التوجهات السياسية.
33.تُعد الاستقلالية التحريرية مبدأ أساسيا، ولا يجوز لأي اعتبارات سياسية أو تجارية التأثير في قرارات النشر.
34.التزاما بمبدأ السرية، لا تُشارك معلومات سير العملية إلا مع المؤلف المسؤول، والمحكمين، وهيئة التحرير.
35.يتجنب المحررون تضارب المصالح، ويتبعون مخططات COPE عند ظهور قضايا أخلاقية، ويطبقون التصحيح أو السحب أو بيان القلق عند الضرورة.
ب) مسؤوليات المؤلفين
36.يلتزم المؤلفون بالتقرير الدقيق والشفاف، وحفظ البيانات، والحصول على الموافقات الأخلاقية، والإفصاح عن تضارب المصالح، والتعاون الكامل في عملية التحكيم.
37.يجب التصريح بوضوح في الصفحة الأولى، باللغتين التركية والإنجليزية، إذا كانت الدراسة مستخلصة من رسالة علمية أو ورقة مؤتمر.
38.لا يُقبل الإرسال المتزامن، أو النشر المتكرر، أو أي شكل من أشكال التضليل العلمي.
ج) مسؤوليات المحكمين
39.يلتزم المحكمون بمبادئ السرية والحياد والالتزام الزمني، ويُبلغون المحرر فورا عن أي تضارب مصالح.
40.يجب أن تكون تقارير التحكيم بناءة وخالية من النقد الشخصي، وأن تشير إلى النواقص المرجعية أو أوجه التشابه المحتملة مع أعمال أخرى.
التحكيم المزدوج، ضمان الجودة، وحماية البيانات الشخصية
41.تُدار عمليات التقييم بعدالة وحياد وفي الوقت المناسب، ولا يُسمح بأي انتهاك لنظام التحكيم المزدوج المجهول.
42.يلتزم المحررون بحماية البيانات الشخصية، ويجوز لهم رفض الدراسات التي لا تتوافر فيها موافقة موثقة.
43.يجب تصحيح الأخطاء أو التناقضات التي تمس سلامة النشر بسرعة.
تضارب المصالح والتدابير المؤسسية
44.في الدراسات متعددة المؤلفين، يجب نشر بيان مساهمات المؤلفين، وبيانات الدعم أو الشكر إن وجدت، وبيان تضارب المصالح.
45.في حال نشر أعضاء هيئات المجلة مقالات في المجلة، تُعلَّق مهامهم التحريرية في العدد المعني، ويُمنع تماما الإخلال بنظام التحكيم المزدوج. ولا يجوز أن تتجاوز هذه المقالات ثلث مقالات العدد الواحد.
